حيث إنه أول معيار شرعيٍّ من نوعه يفصِّل ويضع قواعد محدّدة للاستثمار في الذهب والتعامل به في الصناعة المالية الإسلامية؛ حيث كانت كثير من الأحكام والضوابط التي اشتمل عليها المعيار تحيطها الضبابية وعدم التحديد. وقد أظهر المعيار الجديد جواز الاستثمار في الذهب بضوابط وشروط فصَّلها المعيار في لغة معاصرة ومحدَّدة، حيث بين آلية قبض الذهب في الواقع المعاصر وأحكام عياراته المختلفة ونحوها من الأحكام ذات الصلة.
وبهذه المناسبة صرح د. حامد حسن ميرة، الأمين العام لأيوفي: "يصدر هذا المعيار الشرعي المهم بعد جهود عظيمة من المجلس الشرعي لأيوفي الذي يُعَدُّ المرجعية الشرعية الأبرز والأكثر تأثيراً في الصناعة المالية الإسلامية حول العالم، ليكون إضافة جديدة توضِّح الآلية الموافقة للشريعة في التعامل بالذهب والاستثمار فيه في الواقع المعاصر، وهو ما سيساهم في تهيئة الأساس الذي يمكن بناء منتجات استثمارية عليه متوافقة مع الشريعة، إلى جانب المساعدة في إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، وهو ما يُتَوقَّع أن يُحدِث نقلة إيجابية في الصناعة".
وسيساهم المعيار في إطلاق فئة أصول استثمارية جديدة تمكّن المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الأخرى من تنمية أصول عملائها وتسهيل إنشاء مجموعة أوسع من منتجات الادّخار وتنويع المحافظ الاستثمارية.
وعلق آرام شيشمانيان، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي قائلاً: "يشكّل هذا مبادرة رائدة للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة خصوصاً ولصناعة الذهب عموماً. ويسرنا أن تتوافر حالياً ضوابط وقواعد محددة من الشريعة حول جواز الاستثمار في الذهب. فقد ثبت أن الذهب هو من الأصول الحافظة للثروات التي بات الآن باستطاعة الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة اللجوء إليه لحماية ثرواتهم وتنويع مخاطر السوق."
يصدر هذا المعيار عن أيوفي بعد قرابة عام من العمل الدؤوب وشراكة ودعم فني ومهني من مجلس الذهب العالمي، وبعد إتمام رحلة مهنية وعلمية تم خلالها بذل جهود كبيرة تضمنت ما يزيد عن 100 ساعة عمل من الاجتماعات لنخبة النخبة من العلماء والخبراء من حول العالم، تضمنت عقدِ اللجنة الفرعية الخاصة بالمعيار لسبعة اجتماعات مطوَّلة -امتد بعضها لتسع ساعات-، وكذلك عَقْدُ ثلاث جلسات استماع في كلٍّ من: سلطنة عمان، والسودان وماليزيا حضرها عدد من العلماء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية، والمؤسسات المالية الإسلامية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من الخبراء في صناعة الذهب والمتاجرة فيه. بالإضافة إلى دراسة المجلس الشرعي –الذي يضم عشرين عالماً من 15 دولة، ومن جميع المذاهب الفقهية المعتبرة- لمسودة المعيار في ثلاثة اجتماعات أمضى خلالها ما لا يقل عن ستة أيام عمل في هذا المعيار (بمعدل سبع ساعات اجتماع في اليوم الواحد)، ليخرج بذلك هذا المعيار المفصَّل ليخدم الصناعة المالية الإسلامية وعموم المستثمرين والمهتمين بالتعامل في الذهب على الصعيد العالمي والصعيد المحلي للدول المختلفة في الوقت نفسه.
يجدر الذكر أن المعيار سيكون مناحاً باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن تنزيل النسخة الإلكترونية منه من موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية www.aaoifi.com أو من خلال تطبيقها على الأجهزة الذكية، وكذلك عن طريق موقع www.shariahgold.com.
يمكنكم متابعة مجلس الذهب العالمي على حساب goldcouncil@ في موقع تويتر أو إعجاب صفحته على موقع فيسبوك.
يمكنكم متابعة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على موقع تويتر على حساب @AAOIFI_ORG
لمعرفة المزيد حول مسألة الاستثمار في الذهب في التمويل الإسلامي، يرجى قراءة تقرير بحثنا هنا
-انتهى-
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
السيد محمد خالد
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
الهاتف: +973 17375404
البريد الإلكتروني: [email protected]
ستيفاني ماكريل
مجلس الذهب العالمي
الهاتف: +44 207 826 4763
البريد الإلكتروني:[email protected]
ملاحظة للمحررين:
نبذة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
تشكل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي أنشئت في عام 1991، ومقرّها البحرين، المنظمة غير الربحية الدولية الرائدة والمسؤولة الأولى عن تطوير معايير قطاع التمويل الإسلامي في العالم وإصدارها. ويدعمها عدد من المؤسسات الأعضاء التي تشمل المصارف المركزية، والسلطات التنظيمية، والمؤسسات المالية، وشركات المحاسبة والتدقيق، ومكاتب المحاماة من أكثر من 45 بلداً. وتتبع معاييرها حالياً في المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في جميع أنحاء العالم، وقد استطاعت الهيئة تحقيق مواءمة تدريجية للممارسات المالية الإسلامية الدولية.
نبذة عن مجلس الذهب العالمي
مجلس الذهب العالمي هو منظمة تطوير السوق في صناعة الذهب. ويتمثل هدفنا بتحفيز الطلب على الذهب وإدامته، واستلام زمام القيادة في الصناعة وتولي منصب السلطة العالمية في سوق الذهب.
ويطور المجلس حلولاً وخدمات ومنتجات مدعومة بالذهب، ومستندة إلى معلومات ضليعة ومطلعة بالسوق، ويعمل مع مجموعة من الشركاء لتنفيذ أفكاره وخططه. نتيجة لذلك، يحدث المجلس تحولات هيكلية في الطلب على الذهب في قطاعات السوق الرئيسية. ويقدم معلومات وافية مطلعة في أسواق الذهب العالمية، مما يساعد على فهم صفات الذهب الحافظ للثروة ودوره في تلبية احتياجات المجتمع الاجتماعية والبيئية للمجتمع.
ويشمل مجلس الذهب العالمي عضوية شركات تعدين الذهب الرائدة والسباقة في العالم.
